شورای پنجم؛ بایدها و نبایدها
بعد از سپری شدن چهار دوره از تاسیس شوراهای اسلامی کشوری، بررسی و جمع بندی از چهار دوره ای که گذشت و تهیه فهرستی از باید ها و نبایدها در آغاز دوره پنجم ؛ ضروری به نظر می رسد.
الف) نبایدها
1: دخالت در عزل و نصب کارکنان شهرداری ها با وجود منع قانونی شوراها در این خصوص ؛ موجب حجیم شدن تشکیلات شهرداری ها از یکسو و ورود افراد با تحصیلات و تخصص های غیر مرتبط و ناکارآمدی بیشتر آنها از سوی دیگر شده است. به گونه ای که در حال حاضر به ازای هر پست سازمانی ، 5/5 نفر در شهرداری های کشور شاغل هستند و با وجود این بار هزینه ای سنگین؛ همچنان شهرداری از کمبود نیروهای تحصیل کرده کارآمد و کیفی رنج می برد.
2: سوگیری و واگزاری طرح های عمرانی و فعالیت های خدماتی به خویشان و نزدیکان و دوستان موجب بهره برداری از رانت های اقتصادی توسط برخی از اعضای شوراها شده که ضمن ایجاد بستر مناسب برای رشد فساد در بدنه شهرداری، موجبات بی اعتادی مردم به مدیریت شهری شده است.امری که به شدت اثر بخشی شوراها را زیر سوال برده است.
3: انتخاب شهرداران بر اساس میزان نزدیکی یا دوری وی به اعضای شورا و انعقاد قراردادهای نانوشته برای تقسیم منافع حاصل از رانت های شهری فی مابین از نبایدهای آتی شورا است. رانت هایی برای به کارگیری دوستان و نزدیکان اعضای شورا در ساختار مدیریتی شهرداری و در ادامه اخذ فواید اقتصادی ناشی از به کارگیری افراد یاد شده در واگذاری طرح های عمرانی و فعلیت های خدماتی به افراد سفارش شده توسط اعضای شورا ، از اتفاقات نامیمونی است که در دوره هایی که گذشت؛ در کارنامه شورا ثبت شد.
4: روزمرگی و بی برنامه بودن و دنباله روی از مدیریت شهرداری از نبایدهایی است که با جرات از ادامه آن می باید جلوگیری شود. شوراها مبتنی بر وظایف خود؛ تدوین برنامه راهبردی توسعه شهری را در دستور کار خود داشته باشد که تمامی وجوه حیات شهری را در بر داشته باشد و شهرداری را مکلف کن در چهارچوب آن ، برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری را تهیه نماید.
ب) بایدها
1: مشارکت یکی از دو واژه کلیدی درک فلسفه وجودی شوراهاست. بدون همراهی و مشارکت مردم در اداره امور شهر؛ شورا بی معناست. سطح اول مشارکت، انتخاب اعضای شورا در یک فرآیند انتخاباتی است ولی مشارکت سطوح دیگری نیز دارد و آن حضور داوطلبانه مردم از ابتدا تا انتهای فرایند توسعه شهری است . از سیاستگذاری و تصمیم گیری گرفته تا سازماندهی ، نظارت، اجرا و مدیریت طرح های عمرانی و خدمات شهری ، امری که تا کنون به درستی مورد توجه شوراها قرار نگرفته است.
هرچند مشارکت الزامات خود را می خواهد. به عبارت بهتر جامعه شهری مشارکت گرا، رژیم شهری دموکراتیک و مشارکت خواه و کنشگران شهری مشارکت جو است.
2: نظارت، کلید واژه دوم است که به صورت ابتدایی و مکانیکی در این چهار دوره توسط شوراها اجرا می شده است. لیکن نظارت سازمان یافته نیاز آتی شوراهاست.سازمان نظارت به گونه ای باید طراحی و اجرا شود که هیچ اتفاق و رخدادی در مدیریت شهری صورت نپذیرد مگر آنکه امکگان نظارت شورا مهیا شده باشد.این نظارت شورا بر شهرداری و سایر سازمان های عمومی دولتی و غیر دولتی است. هرچند نظارت شورا بر شهرداری از نوع استصوابی است و نظارت شورا بر سایر دستگاه های متولی خدمات شهری از نوع استطلاعی. البته سطح دیگر نظارت ؛نظارت عمومی است. ایجاد سازکاری برای نظارت عموم جامعه بر مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری ، که فعلا با (شورایاری) بخش کوچکی از آن محقق شده است و نیاز به اصلاح قانون و ایجاد شوراهای محله با اختیارات و وظایف تعبیه شده در قانون دارد که امیدواریم در بررسی لایحه مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی این مهم ، در متن لایحه گنجانده شود.
3: انتخاب شهرداری مطلع و مجرب و آشنا به مدیریت شهری و معتقد به برنامه و بودجه متکی بر برنامه و مهم تر پذیرش نظام شورایی و پاسخگویی به شورا و مردم.