خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
رأی مردم، به شهرداران مشروعیت می دهد
کد مطلب: 27243
تاریخ انتشار: 1396/02/12

 

بیش از ٢٠‌سال در زیرمجموعه‌های مختلف وزارت کشور مشغول بوده است اما در‌سال آخر فعالیت دولت یازدهم کنار گذاشته شد. در آخرین روزهای مهر امسال علی نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور خیلی آرام و بی‌سروصدا از سمت خود کنار رفت. او سال‌ها درحوزه‌های مرتبط با مدیریت شهری فعالیت داشته است و از مرحله به مرحله تدوین لایحه مدیریت یکپارچه شهری هم آگاهی دارد؛ بنابراین همزمان با انتقاداتی که ازسوی نمایندگان شورای شهر تهران درباره این لایحه مطرح شده است، شاید نوذرپور یکی از بهترین گزینه‌هایی باشد که می‌تواند درباره آن حرف بزند. روز یکشنبه رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهراندرجلسهغیرعلنیشوراازتصویبیکقانونواحدبرایشهرهایمتفاوتانتقادکرد. سروری،دنیامالی،انصاریومجتبیشاکریهمازدیگرافرادیبودندکهنسبتبهانتخابشهرداردر۵٠شهر بالای ٢٠٠‌هزار نفر توسط مردم و تضعیف شورا، حذف درآمدهای ارزش‌افزوده، کاهش تعداد اعضای شورا و نبود امکان استیضاح معاونان شهردار و شهرداران مناطق انتقاد داشتند اما حالا معاون پیشین شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در گفت‌وگو با «شهروند» افزایش مشروعیت شهردار را یکی از نتایج انتخاب شهردار توسط مردم دانسته و گلایه دارد که چرا اعضای شورا حالا از خواب بیدار شده‌اند، درحالی که لایحه مدیریت شهری از‌سال ٩٢ درحال تدوین بوده است.
اعضای شورای شهر تهران درجلسه غیرعلنی یکشنبه شورا انتقاداتی را نسبت به لایحه مطرح کردند؛ ازجمله اینکه تصویب قانون واحد مدیریت شهری اشتباه است، درصورتی که شهرهای مختلف کشور خصوصیات جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و…متفاوتیدارند. نظرشمادراینبارهچیست؟
فکرنمی‌کنماینلایحهرابهخوبیمطالعهکردهباشند. قانوندرموردموضوعاتمعینی تنظیم می‌شود و با برنامه‌ریزی متفاوت است. وقتی برای یک شهر برنامه‌ریزی انجام می‌شود، تفاوت‌های اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در آن لحاظ می‌شود، متناسب با آن اهداف و خط مشی‌هاییدرنظرگرفتهمی‌شوداماقانونبابرنامهفرقمی‌کند. هرشهری باید برنامه مجزایی برای خود داشته باشد و نمی‌توان برای همه آنها یک برنامه نوشت، به همین دلیل در قانون به شهرداری‌ها اجازه داده شد که برای خود برنامه‌های ۵ساله داشته باشند که با راهنمای وزارت کشور آن را تنظیم کنند و با تأیید وزارت کشور درشورا به تصویب برسانند. برهمین اساس هم دستور‌العمل تدوین برنامه راهبری و عملیاتی توسعه شهر و شهرداری‌ها‌ سال گذشته تنظیم شد و شهرداری‌ها با استناد به آن برنامه‌های ۵ساله خود را تصویب می‌کنند، اما برای هرشهر که نمی‌توان یک قانون نوشت. یک کشور یک قانون اساسی دارد که براساس آن هم باید برای شهرداری‌ها یک قانون واحد نوشته شود. ما در این لایحه حداقل دوگونه مدیریت شهری را پیش‌بینی کرده‌ایم؛ انتخاب شهردار درشهرهای بالای ٢٠٠‌هزار نفر توسط مردم و درشهرهای پایین ٢٠٠‌هزار نفر توسط شورا.
دقیقا یکی از انتقاداتی که از سال‌های گذشته وجود دارد، این است که با انتخاب شهردار توسط مردم قدرت نظارتی شوراها کاهش می‌یابد
این یک تجربه بشری است که دربعضی کشورها سابقه ۴٠٠ساله دارد. مدل‌های مدیریت شهری درکشورهای مختلف، متناسب با نوع حکومت‌ها و نوع قوانین اساسی آنها متفاوت است، درحالی که گاهی هم مدل‌های متفاوت به‌طور همزمان استفاده شده است و همان‌طور که انتخاب مستقیم هست، انتخاب غیرمستقیم هم هست. دربعضی کشورها هم زمانی که اعضای شورا انتخاب می‌شوند، رئیس همان شورا به‌عنوان شهردار مشخص می‌شود. درکشور خودمان هم از نخستین قانون بلدیه که بعد از مشروطه تنظیم شد، مدل‌ها متفاوت بوده است؛ یعنی رهبری جمعی بوده است. مقطعی در قانون بلدیه اول هم انتخاب شهردار توسط مردم بود اما در دوره رضاشاه انجمن‌ها منحل شد و شهردار مستقیما توسط وزارت کشور انتخاب شد. بنابراین ما نباید خود را محدود به یک مدل کنیم، اما اینکه آیا انتخاب شهردار توسط مردم تضعیف شوراست؟ در پاسخ باید بگویم، بله. با شرایط فعلی، همین قانون و مجموعه وظایف شورا این اتفاق خواهد افتاد اما دراین لایحه مدیریت شهری کلیت شهر را زیرپوشش شورا برده‌ایم. موضوعات مهمی مثل توزیع آب، برق، شبکه‌های فاضلاب، حوزه‌های فرهنگی و…همهزیرنظر شورا و شهرداری خواهد رفت. بنابراین درشرایط جدید شورا از حالت کنونی با وظایف و امکانات محدود فعلی خارج می‌شود و به شورایی که کلیت شهر را زیرپوشش دارد، تغییر موقعیت می‌دهد. وقتی دایره اختیارات شورا گسترده و به کلیت شهر تعمیم داده می‌شود، دیگر انتخاب شهردار توسط مردم تضعیف شورا نیست. ضمن اینکه ضرورت‌های دیگری ایجاد می‌شود که باید به واسطه آن ضرورت‌ها شهردار را مستقیم انتخاب کرد. شهردارهای ما در وضعیت کنونی به دلیل تغییرات مداوم از بی‌ثباتی مدیریتی رنج می‌برند. به جز شهرهای بزرگی چون تهران و اصفهان درمجموع عمر متوسط ١٢۴۵ شهر کشور ما کمتر از دو‌سال است، کسی که برای دو‌سال کار می‌کند، نمی‌تواند برنامه بلندمدت داشته باشد، بنابراین دچار روزمرگی می‌شود و درنهایت شهر آسیب می‌بیند. ما با توجه به وظایف زیادی که به شهرداری‌ها می‌دهیم، باید شرایط ایجاد ثبات مدیریتی شهردار را هم فراهم کنیم تا بتواند حداقل برای مدیریت ۴ساله برنامه‌ریزی کند. ازسوی دیگر مشروعیت شهردار هم باید بالا برود و شهرداری که توسط مردم انتخاب می‌شود، قدرت عمل و مشروعیت بیشتری دارد.
اما اعضای شورا معتقدند شهرداری تهران که توسط مردم انتخاب شود، کمتر نظارت‌پذیر است.
نه اینطور نیست. رئیس‌جمهوری که مردم انتخاب می‌کنند آیا تحت نظارت مجلس نیست؟ آیا مجلس از وزرا سوال نمی‌کند؟
البته ساختار و ابزارهای نظارتی مجلس و شورا با هم تفاوت دارد.
گرچه ساختار شورا و مجلس متفاوت است، اما این حرف نمی‌تواند مبنای قضاوت باشد. در این لایحه سوال، استیضاح و تذکر در اختیارات شورا لحاظ شده و علاوه برهمه اینها، یک ماده به‌عنوان تحقیق و تفحص از شهرداری به‌عنوان اهرم نظارتی شورا در لایحه پیش‌بینی شده است که نقش نظارتی شورا را پررنگ‌تر می‌کند.
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران همین حالا هم درشورای چهارم همزمان با موضوع املاک شهرداری مطرح شده است اما این موضوع به علت مخالفت‌های اعضای شورا به حاشیه کشیده شد.
درقانون فعلی مطلبی با عنوان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نداریم، بنابراین طرح آن هم خیلی جدی نیست اما در لایحه مدیریت شهری بحث کاملا جدی است. هرکدام از اعضای شورا اگر تشخیص دهد که مسأله نیاز به تحقیق و تفحص دارد، می‌تواند بعد از طرح مسأله تصویب شورا را برای آن بگیرد. در نهایت اگر مجموعه شورا هم به تخلفی رسیدند، می توانند فرد را به مراجع قضائی معرفی کنند.
اعضای شورای شهر درجلسه یکشنبه موضوع کاهش تعداد اعضای شورا را مورد نقد قرار دادند، شما هم معتقدید که کاهش تعداد اعضا به ضرر شوراهاست؟
موضوع کاهش اعضای شورا درلایحه مدیریت شهری مطرح نیست اما درمجلس به تصویب رسیده است. معتقدم، این موضوع به ضرر شوراهاست؛ چون اگر تعداد کم شود، آنها نمی‌توانند به درستی نمایندگی شهر را شکل بدهند. شورای شهر حداقل به ۴٠ تا ۵٠نفر نیرو نیاز دارد.
مسأله بودجه و درآمدهای شهرداری چالشی است که شورایی‌ها خیلی آن را بزرگ کرده‌اند. مثلا آقای دنیامالی گفته «درآمدهای پایدار یا همان ارزش‌افزوده نباید از درآمدهای شهری حذف شود.» ایا واقعا قرار است بودجه و درآمدهای شهرداری کاهش یابد؟
بودجه هم در لایحه مدیریت شهری و هم لایحه منابع درآمدی پایدار و هم در برنامه ششم توسعه آمده است؛ بنابراین کمی صحبت درباره آن پیچیده است. در لایحه مدیریت شهری به ‌شدت تکیه ما برمنابع درآمدی پایدار است تا درآمدهای شهرداری از دریافت عوارض ساخت‌وساز خارج شود و به جای آن به عوارض برمصرف فضای شهری توجه شود. دراین صورت عوارض نوسازی نقش مهم‌تری پیدا می‌کند، به‌طوری که پس از ساخت بنا مردم هر‌سال عوارضی را پرداخت می‌کنند. همین حالا هم این عوارض پرداخت می‌شود اما تنها ٢‌درصد از بودجه شهرداری‌ها را پوشش می‌دهد اما آنچه درلایحه دیده، حدود ٣٠ تا ٣۵‌درصد بودجه شهرداری‌ها را پوشش خواهد داد.
چند وقتی است که اعضای شورا بحث اجاره‌داری شهرداری را مطرح کرده‌اند، با این توضیح که مدیریت شهری به جای فروش املاک و داشته‌های شهر فضاهایی را که دراختیار دارند، اجاره دهند تا از این طریق درآمد پایدار زیادی کسب کنند. در لایحه به موارد اینچنینی هم اشاره شده؟
نه در این حد ریز نشده‌ایم. درحال حاضر ۶‌درصد از آن ٩درصدی که از مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌شود، به دولت می‌رسد و ٣‌درصد آن به شهرداری، اما درلایحه پیش‌بینی شده است که این سهم ۵٠، ۵٠ شود.
درهمان جلسه درباره نبود امکان استیضاح معاونان شهردار یا شهرداران مناطق درلایحه به‌عنوان یک انتقاد صحبت شد. این انتقادات را قبول دارید؟
معاون شهردار هیچ‌وقت درقانون شورا قابل استیضاح نبوده‌اند. شورا در عزل و نصب کارکنان شهرداری هیچ نقشی ندارد. شهردار مسئولیت کل اتفاقات است و بقیه اعضای مجموعه مدیریت شهری درباره نواقص به او پاسخ خواهند داد. این لایحه حالا درمرحله بررسی دولت است و این مسائل جدیدا مطرح می‌شود. شهردار، رئیس شورایعالی استان‌ها، استاندار و مدیرانی که در امور محلی هستند، درکمیسیون کلانشهرها عضو هستند. آقایان که یک دفعه نباید از خواب بیدار شوند. این لایحه از‌سال ٩٢ درحال تدوین بوده است و نمایندگان شورایعالی استان‌ها در هر ۶ کمیته‌ای که در این‌‌باره تشکیل شد، حضور داشته‌اند. حالا این که چرا در آن مقاطع موارد پیشنهادی را عنوان نکردند و حالا از خواب بیدار شده‌اند، جای سوال دارد. هرچند قبلا نظرات شورا را خواسته‌ایم اما باز هم اشکالی ندارد و می‌توانند پیشنهادات را به رئیس شورا بدهند تا درجلسات آتی مطرح شود. به‌عنوان کسی که از اوایل دهه٧٠ روی این موضوع کار کرده‌ام، علاقه‌مندم که به نتیجه برسد. همه باید کمک کنیم که به سرعت مسیر خود را طی کنند.
اگر اعضای شورا امکان استیضاح معاونان یا شهرداران منطقه را داشته باشند، این موضوع می‌تواند به نظارت شورا کمک کند؟ چون درماه‌های گذشته اتفاقات زیادی در مجموعه معاونت‌ها یا مناطق افتاد و بحث استیضاح معاونان و شهرداران پیش کشیده شد.
از نظر من اشکال دارد، چون کلیت شهرداری یک بدنه است و یک رئیس دارد. اگر بخواهیم زیرمجموعه او را از بیرون درمعرض سوال قرار بدهیم، آنها دیگر به رئیس پاسخگو نخواهند بود. با این اتفاق وحدت درمجموعه شهری مخدوش و شهردار هم تضعیف می‌شود. این رویه با رویه‌ای که میان دولت و مجلس وجود دارد، متفاوت است؛ چون در آنجا هر وزارتخانه‌ای مستقل است. براساس قانون اساسی هم وزرا در برابر نمایندگان مجلس مسئول هستند اما شهرداری را نمی‌توان در این قالب قرار داد.
لایحه مدیریت شهری الان درچه وضعیتی قرار دارد؟
این لایحه در دولت است و از کمیته تخصصی آن عبور کرده. تعداد مواد آن از ٩٣ ماده پیشنهادی وزارت کشور و به ١۵٢ ماده رسیده است. الان هم در مرحله بررسی درکمیته فرعی کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت است که فکر می‌کنم امسال تصویب شود.
آقای نوذرپور شایعات زیادی هست، مبنی بر اینکه کنارگذاشته‌شدن شما از سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور به ماجرای واگذاری املاک مرتبط بوده است. خودتان چه فکر می‌کنید؟
نمی‌دانم. خودم هم متوجه نشدم دلیل برکناری‌ام چه بود، البته شاید دلیل اصلی آن سیاسی باشد. بالاخره دولت اعتدال هم اصلاح‌طلب دارد و هم اصولگرا. مجموعه وزارت کشور هم دست اصولگرایان است، بنابراین خیلی نمی‌توانستند ما را تحمل کنند تا همین حالا هم که اجازه دادند، هنر کردند، روشن بود که وزیر اصولگرا خیلی نمی‌توانست با ما کنار بیاید.
درحال حاضر کجا هستید؟
فعلا که دولت از من تقدیر کرد و درخانه هستم

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین