خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
چرا شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده است؟
کد مطلب: 27281
تاریخ انتشار: 1396/02/17
علی نوذرپور، رئیس جامعه مهندسان ایران، با اشاره به قانون اساسی تصریح کرد:
انتخاب شورا باید از محلات آغاز شود. به این ترتیب که در ابتدا شورای محله ، در مرحله بعد شورای مناطق شهری و بعد شورای شهر از دل شورای مناطق شکل گیرد . اما متاسفانه شورا؛بلافاصله و "درجا" توسط مردم انتخاب می شوند. همه ی این امور به دلیل ساختار غلط نظام شورایی در کشور می باشد و برای حل این موضوع هم شورای محله ها و هم شورای فرادست مسقیما توسط مردم باید انتخاب شوند. در آن زمان می توان مدعی مدیریت محلی شد. متاسفانه مدیریت محلی شکل نگرفته و آن چیزی که وجود دارد کاریکاتوری است از آن چیزی که در قانون اساسی وجود دارد.

انتخاب شورا باید از محلات آغاز شود. به این ترتیب که در ابتدا شورای محله ، در مرحله بعد شورای مناطق شهری و بعد شورای شهر از دل شورای مناطق شکل گیرد . اما متاسفانه شورا؛بلافاصله و "درجا" توسط مردم انتخاب می شوند. همه ی این امور به دلیل ساختار غلط نظام شورایی در کشور می باشد و برای حل این موضوع هم شورای محله ها و هم شورای فرادست  مسقیما توسط مردم باید انتخاب شوند. در آن زمان می توان مدعی مدیریت محلی شد. متاسفانه مدیریت محلی شکل نگرفته و آن چیزی که وجود دارد کاریکاتوری است از آن چیزی که در قانون اساسی وجود دارد.

علی نوذرپور در حضور جمعی از شهرسازان با طرح این سوال که چرا با وجود تخصص در حوزه ی شهرسازی، بر حوزه های دیگری متمرکز شده است؛ سخن خود را آغاز کرد.

ایشان علت این امر را در عدم اهتمام خود شهرسازان در پیگیری مطالبات صنفی شان  و مشارکت ضعیف آنها در امور اجتماعی دانست و با اشاره به این آیه از قران کریم افزود: " لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ" جامعه شهرسازان نیز اگر خود خواستار تغییر نباشند, انتظار برای تغییر امری بیهوده است. وی گفت جوامع حرفه ایی، فنی و تخصصی در تقابل با جریانات سیاسی نیستند, و فعال بودن و سازمان یافتگی این جریانات بسیار اهمیت دارد.

علی نوذرپور وظایف شوراها را به دو دسته تقسیم کرد و در توضیح آن افزود: دسته ای از وظایف شورا معطوف به شهرداری است که شامل تصویب بودجه شهرداری و برنامه های پنج ساله، قاعده مند کردن برنامه های شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری می باشد؛ که قانون فعلی این نظارت را نظارتی الزام آور دانسته و به عبارتی لازم الاجراست. دسته دوم از وظایف؛ سایر امور دولتی و غیردولتی  و نظارت بر این امور را شامل می شود که نظارتی استطلاعی است .

علی نوذرپور با تاکید بر اینکه شورا، شورای شهرداری است؛ منشأ این موضوع را قوانین و مقررات دانست و تصریح کرد: زمانی که مدیریت آب، برق و مدیریت امور فرهنگی،اجتماعی، مدیریت اماکن تاریخی و میراثی از سوی قانون گذار به شهرداری و نظارت بر این امور جهت بودجه ریزی و برنامه ریزی به شورا واگذار شود، می توان گفت که شورا، شورای شهر است. در واقعیت امر علت عدم حضور شوراها در سایر امور عدم اجازه ی قانون به شوراها است. چه بسا شورا به حرکت در این مسیر تمایل داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به قانون شورا براین نکته تاکید کرد که واحدهای شهرستانی موسسات عمومی دولتی و غیردولتی در ارائه برنامه خود به شورا مکلف اند؛ درحالیکه به جز شهرداری هیچ کدام از دستگاه های دولتی و غیردولتی برنامه ی خود را به شورا ارایه نمی دهند، چرا که ابزار قانونی و اهرمی جهت مقید شدن دستگاه های یاد شده به این امر وجود ندارد. بنابراین به دلیل فاصله قوانین حاضر با قانون اساسی، لزوم رفع موانع در این امر و اصلاح قانون شوراها امری ضروری به نظر می رسد.

رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران همچنین به موضوع مهم سطوح مدیریت در قانون اساسی اشاره کرد و افزود: درقانون اساسی دو سطح مدیریت محلی و مدیریت ملی تعریف شده است. قانون اساسی مدیریت محلی را در مجموعه ی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان دیده است. قانون اساسی ما بسیار مترقی است؛ به طوریکه استاندار،فرماندار و بخشدار هم مقاماتی محلی تلقی شده اند. در اصل 103 قانون اساسی به صراحت ذکر شده که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشور ملزم به تبعیت از مصوبات شورا در حدود قوانین موضوعه هستند.

معاون سابق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در توضیح این مطلب افزود: اصل 103 قانون اساسی شورا را تا سطح استان می بیند و به شهرو روستا محدود نمیکند. قانون شوراهای اسلامی مصوب 1361 نیز به این امر تاکید دارد. به این طریق که شوراهای شهرستان و بخش، سه نفر را برای تصدی فرمانداری و یا بخشداری انتخاب می کنند که وزارت کشور یک نفر را از میان ایشان انتخاب کند. اگر عملکرد بر اساس قانون اساسی باشد تا تمرکززدایی سیاسی پیش می رویم.مساله دیگر اینکه طبق قانون، شوراها باید از محله شکل بگیرد، اما در وضعیت کنونی عکس آن اقدام می شود. جایی که باید انتخاب مستقیم باشد به انتخاب غیرمستقیم روی آورده ایم ودر مقابل جایی که باید انتخاب غیر مستقیم باشد،مستقیم عمل کرده ایم. به این ترتیب که شورای شهرستان، شورای استان و شورای بخش از سوی مردم انتخاب نشده و پله ایی و چند مرحله ایی انتخاب می شوند و به این ترتیب شورای فرادست ضعیف تر از شوراهای پایه شده اند. لذا شوراهای فرادست، فاقد قدرت لازم به دلیل ترکیب ضعیف و ناقص هستند. انتخاب شورای شهر باید از محلات آغاز شود. به این ترتیب که در ابتدا شورای محله ، در مرحله بعد شورای مناطق شهری و بعد شورای شهر از دل شورای مناطق شکل گیرد . اما متاسفانه شورای شهر بلافاصله و یک جا توسط مردم انتخاب می شود. همه ی این امور به دلیل ساختار غلط شوراها می باشد و برای حل این موضوع هم شورای محله ها و هم شورای فرادست  مستقیما توسط مردم باید شکل گیرد. در آن زمان می توان مدعی مدیریت محلی شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین