خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
چرا زندگی در تهران هر روز دشوارتر می شود؟
کد مطلب: 27288
تاریخ انتشار: 1396/02/22
علی نوذرپور؛ تمرکززدایی راه رهایی است
همان طور که آقای روحانی هم دو نوبت در سال گذشته قول دادند لایحه مدیریت شــهری تقدیم مجلس شود، دولت باید یک بار این موضوع را حل کند. نمی شــود ما دولتی حجیم و پروظیفه با منابع مالی اندک داشته باشیم و انتظار داشــته باشــیم همه این وظایف به درســتی انجام شود. بنابراین هیچ راهی جز تمرکززدایی نداریم. باید این وظایف را از دولت منتزع و به شهرداری ها واگذار کنیم. می توانیم تمرکززدایی ا قتصادی،ا جتماعی و فرهنگی داشته باشیم و تا مرز تمرکززدایی سیاسی هم جلو برویم. مهم این است که قوانین ما بر این اساس تغییر کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتــد این چندگانگی ها و پراکندگــی وظایــف مدیریت محلی بین دولت و شهرداری ها مساله ساز خواهد بود.

طبق قوانین موجود، موضوعات و مسائل مختلف مربوط به شهر تهران متولی واحدی ندارند. بخشی از این مسائل مانند امور مربوط به فاضلاب، آب و برق در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست. مسوولیت موضوع محیط زیست جز در بخش هایی مانند فضای سبز که به وظایف شهرداری مرتبط است و مساله آلودگی های ناشی از حمل ونقل که بخشی از آن به شهرداری مربوط است، در دیگر بخش های اصلی بر عهده دولت است. در حالی که در بیشتر  ً کشورهای دنیا تمامی امور مربوط به شهر بر عهده شهرداری هاست. معمولا شهرداری در حدود 18 حوزه مسئولیت دارند و مدیریت شهری به معنای واقعی مستمر است. در ایران شهرداری ها فقط در هفت حوزه مسوولیت دارند که این هفت حوزه هم به صورت ناقص به آنها واگذار شــده است. به عنوان مثال در حوزه زیرســاخت های شهری که شهرداری ها مسوول آن هستند، تاسیسات آب، برق، فاضلاب و مخابرات در اختیار شهرداری ها نیست. اشکال اساسی اینجاســت که به رغم اینکه در قانون اساسی این پذیرفته شده که شوراها از ارکان اداره کشور و تصمیم گیری هستند و مبتنی بر قانون اساسی،  قانون شــهرداری ها باید مورد تجدید نظر قــرار می گرفت و قانون جدیدی منبعث از ظرفیت قانون اساسی کشــور تدوین می شد، تاکنون این اتفاق نیفتاده است. البته ما زمانی که در وزارت کشور بودیم، بر همین باور و منبعث از قانون اساسی، لایحه مدیریت شهری را نهایی و به دولت تقدیم کردیم و این در کمیســیون های دولت در حال بررسی است. اگر آن لایحه تصویب شود و دولت و به ویژه وزارتخانه ها اجازه دهند این وظایف از آنها منتزع و به شهرداری واگذار شود، دیگر مسائل تهران هم متولی واحدی خواهد داشت و این طور نخواهد بود که هر مسئولی تقصیر را متوجه دیگری بداند. در حال حاضر درباره موضوع آلودگی هوا آنجا که به حمل ونقل عمومی مربوط می شود، شهرداری متولی است که باید حمل ونقل عمومی را توسعه دهد، اما شهرداری ها به تنهایی مسئول توسعه حمل ونقل عمومی نیستند. در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مشخصاً ذکر شده که دولت سالانه 40 هزار میلیارد ریال در حوزه حمل ونقل عمومی هزینه کند و برای کمک به توســعه حمل ونقل عمومی ردیف های بودجه دارد و هم به سیســتم مترو، هم به اتوبوسرانی کمک می کند. اگر مجموع کمک های دولت در کلانشهرها را در حوزه مترو محاسبه کنیم، در مقایسه با مجموعه منابعی که شهرداری ها در حوزه مترو داشته اند،  دولت بیشتر از  50 درصد هزینه کرده است، اما در مورد تهران دولت سهم کمتری داده و شهرداری بیشتر هزینه کرده است. ولی ریشه اصلی مشکلات شهری ما این است که به دلیل نبود قانون مدیریت واحد شهری، یک متولی واحد برای مسائل شهری نداریم. قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 است که البته حتی اگر همان قانون حالا اجرا می شد، بسیاری از مسائل امروز را نداشتیم ولی بعداْ قوانین دیگری در کشور به تصویب رسید که موجب تضعیف قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ شد بر اســاس آن قانون متولی آب و برق و فاضلاب شــهرداری است ولی بعداْ در دهه ۵۰ که دولت با درآمدهای نفتی سرشار مواجه شد. دولت حجیم شد، وزارتخانه های جدید شکل گرفت و بخشی از وظایف شــهرداری ها به دولت واگذار شد. پس از انقلاب هم در خصوص واگذاری این وظایف به شــهرداری ها هیچ اتفاقی صورت نگرفته است. در قانون اساسی امور کشور به دو دسته تقسیم شده است؛ یک دسته امور ملی و دسته ای امور محلی. در فصل هفتم قانون اساسی به اموری که در شــهرها، بخش ها، روستاها، شهرستان ها و استان ها اتفاق می افتد امور محلی گفته شده است. در قوانین موضوعه باید بر اساس این نگاه قانون اساسی، قانون جدیدی برای مدیریت شهری می نوشتند. یعنی باید یک بار امــور محلی در قوانین موضوعه تعریف می شد، بعد امور محلی نیز تفکیک و به مدیریت محلی سپرده می شد. اگر این تفکیک انجام شود و ما مدیریت امور محلی را به شهرداری ها بسپاریم و دولت ها  در امور ملی مسوولیت داشته باشند، ًصرفا این مشکل برای همیشه حل خواهد شد. قانون اساسی ما این ظرفیت را قائل شده، اما مجلس از این ظرفیت اســتفاده نکرده اســت. متاســفانه به رغم اینکه در قانون برنامه پنج ســاله دوم تا پنجم این تفکیک صورت گرفته، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. ما این موضوع را در لایحه مدیریت شــهری در نظر گرفته ایم و امور محلی را کــه می توان به شــهرداری ها واگذار کرد، مشخص کرده ایم. به نظر من همان طور که آقای روحانی هم دو نوبت در سال گذشته قول دادند لایحه مدیریت شــهری تقدیم مجلس شود، دولت باید یک بار این موضوع را حل کند. نمی شــود ما دولتی حجیم و پروظیفه با منابع مالی اندک داشته باشیم و انتظار داشــته باشــیم همه این وظایف به درســتی انجام شود. بنابراین هیچ راهی جز تمرکززدایی نداریم. باید این وظایف را از دولت منتزع و به شهرداری ها واگذار کنیم. می توانیم تمرکززدایی ا قتصادی،ا جتماعی و فرهنگی داشته باشیم و تا مرز تمرکززدایی سیاسی هم جلو برویم. مهم این است که قوانین ما بر این اساس تغییر کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتــد این چندگانگی ها و پراکندگــی وظایــف مدیریت محلی بین دولت و شهرداری ها مساله ساز خواهد بود. در راستای تمرکززدایی اولین مرحله اصلاح قانون است. با این تمرکززدایی شهرداری 18  حــوزه را مدیریت می کند و شــورای شــهر نیز می تواند در تمام این حوزه ها بر کار شهرداری نظارت کند و به معنای واقعی شورای شهر باشد. شورای شهر تا به حال به چند دلیل نتوانســته به صورت کامل به وظیفه نظارت بر شهرداری عمل کند. یک دلیل این است که شورای شهرهای ما در یک مرحله از سوی مردم انتخاب می شوند و

این در شهرهای بزرگ و کلانشهرها درست نیست. اصل و مبنای کار شوراها در محله های شهری است. شــوراهای ما باید در محله های شهری شکل بگیرد و پاسخگوی نیازهای مردم محله ها باشند. بعد از دل این شوراهای محله، شــورای منطقه شهری و از دل شورای منطقه شهری، شورای شهر به وجود بیاید. ما متاسفانه در قانون همین مشکل را پیدا کرده ایم البته در اولین قانون شوراها که مربوط به سال 1361 است این دیده شده بود بعداْ قوانین اصلاح شد تا رسید به سال ۱۳۷۵ که  که شوراها را به ترتیب کنونی برگزار می کنیم که این ناقص است. این شورا نمی تواند با این ترکیب نیروی انسانی محدود،  مدیریت شــهر را پوشش دهد و به تمامی موضوعاتی که شهرداری در قبال آنها مسوولیت دارد، رسیدگی کند. به عبارتی نظارت شورا یک نظارت عمومی موثر نیست چون از پایین نیست. این نظارت باید از دل محله ها تعریف شود. دومین دلیل این است که همین شورایی که انتخاب می شود و می آید ترکیبش مناسب نیست و آشنایی اش با قوانین و مقررات شورا کم است و  کسانی بوده اند که از خارج از خانواده ً کســانی که وارد شورا شده اند عموما شهرداری به شورا راه یافته اند و تسلط کافی بر قوانین، مقررات، ساختارها و وظایف دولت و شهرداری ندارند. خود همین عدم اشراف باعث شده شورا نتواند یک نظارت سازمان یافته بر شهرداری داشته باشند. نکته سوم این است که عدم اشراف اعضای شورا موجب شده نظارتشان موردی، اتفاقی و تصادفی باشد اما ما یک ساختار نظارتی تعریف نکرده ایم که بر اســاس آن ســاختار نظارتی، هر آنچه در شهر و شــهرداری اتفاق می افتد، بلافاصله و آنلاین شورای شهر در جریان آن قرار بگیرد. به عبارتی سیستم مدیریت شهری هوشمند نیست و این عدم هوشمندی سیستم مدیریت شهری، شــورا را نیز از داشتن یک سیستم نظارتی قوی محروم کرده است. بنابراین شورا بایستی ساختاری برای نظارتش تعریف کند؛ یک ساختار تعریف شده نظام مند که بر اساس آن شورا بتواند در معرض تمامی اتفاقاتی قرار بگیرد که در شــهر و شهرداری صورت می گیرد. نکته بعدی اطلاع رسانی است. شورا مردم را در جریان مسائل قرار نداده است. بر اساس قانون هم شورا و هم شهرداری بایستی درآمد و هزینه شهرداری را به صورت عمومی منتشر کنند. هر دو باید منتشر می کردند؛ طبق قانون هم درآمد و هزینه شان را و هم عملکرد را. این کار انجام نشده و مردم در جریان امور قرار ندارند. مهم ترین موضوع این است که شورا مردم را درگیر این موضوع نکرد. درگیری مردم با مسائل شهری به نظارت عمومی منجر می شد، اما این نظارت عمومی محقق نشد و بعد شوراها هر کدام به صورت فردی عمل کردند و همین فردی عمل کردن منجر شد به اینکه شهرداری که از توان  آنها شورا را ًکارشناسی بالاتری نسبت به اعضای شورا برخوردار بود، عملا مدیریت کردند و به جای اینکه شورا بتواند نظارت عالی و موثر داشته باشد، خودش تحت مدیریت شهرداری ها قرار گرفته است. دلیلش هم این است که اعضای شورا افراد مجرب و متخصص نبوده اند. ما کسانی را می خواهیم در شورا که بر حوزه شهرداری وقوف کامل داشته باشند. الان به هر دلیلی بیشترین جنبه موثر نظارتی شورا شهرداری است. سایر جاها را حتی اگر وارد شود، الزامی وجود ندارد برای دستگاهی که رعایت کند. بنابراین اگر بخواهند بر حوزه وظایف شهرداری نظارت جدی داشته باشند، باید کسانی باشند که شــهرداری را بفهمند و حوزه های تخصصی آن را بشناسند و اشراف شان بیشتر از کسانی باشد که در شهرداری کار می کنند تا بازیچه قرار نگیرند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین