خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
تکیه شهر بر پایه‌های سست درآمدهای ناپایدار
کد مطلب: 27312
تاریخ انتشار: 1396/03/18
در گفتگو با دوات آنلاین
علی نوذرپور، معاون سابق سازمان شهردار‌ی‌ها با بیان اینکه منابع درآمدهای ناپایداری که حدود ۵۰ درصد درآمد شهرداری‌ها را تامین می‌کنند از فروش تراکم و عوارض ساخت و ساز است می‌گوید: این رویکرد در واقع فروش قانون، ضوابط و مقررات است که از نظم و انضباط صحیح دور است و سبب بی‌نظمی می‌شود. حدود سه دهه است که تلاش شده این روند متوقف شود و میزان این منابع درآمدی با جایگزینی منابع درآمد پایدار، به حدود ۵ درصد تقلیل یابد.

دوات: سرانجام، لایحه درآمد پایدار شهری در آستانه نهایی شدن است. در   سال‌های گذشته، عمده درآمد شهرداری کلانشهرها بر پایه عوارض ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی یا در واقع فروش تراکم استوار بوده که با رونق یا رکود ساخت و ساز، نوسان فراوانی را برای درآمدهای مدیریت شهری ایجاد کرده و از طرفی فروش تراکم و تغییر کاربری‌ها، بدون توجه به محدودیت‌های شهر برای ساخت و ساز صورت  گرفته و باعث افزایش ترافیک و آلودگی شده است.

حالا لایحه اصلاح نظام درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مراحل آخر بررسی در دولت را می‌گذراند و در آستانه ارسال به مجلس برای بررسی و تصویب است. این لایحه شامل بخش‌های منابع درآمدی شهرداری و دهیاری‌ها، همچون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی، کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کمتر توسعه یافته، عوارض محیط زیست شهری و روستایی و مدیریت هزینه و نظارت است که به طور کلی بر درآمد حاصل از عوارض و مالیات تکیه دارد.

علی نوذرپور، معاون سابق سازمان شهردار‌ی‌ها با بیان اینکه منابع درآمدهای ناپایداری که حدود ۵۰ درصد درآمد شهرداری‌ها را تامین می‌کنند از فروش تراکم و عوارض ساخت و ساز است می‌گوید: این رویکرد در واقع فروش قانون، ضوابط و مقررات است که از نظم و انضباط صحیح دور است و سبب بی‌نظمی می‌شود. حدود سه دهه است که تلاش شده این روند متوقف شود و میزان این منابع درآمدی با جایگزینی منابع درآمد پایدار، به حدود ۵ درصد تقلیل یابد.

او با اشاره به غیرعلمی بودن منابع درآمدی ناپایدار فعلی شهرداری‌ها، تاکید می‌کند: با توجه به لایحه درآمد پایدار باید به جای عوارض ساخت و ساز، عوارض بهره‌برداری به صورت سالانه دریافت شود.

نوذرپور با تشریح اینکه این عوارض به صورت سالانه و طبق موقعیت و مساحت ملک محاسبه می‌شود، می‌افزاید: از آن‌جایی که تمام جامعه مشمول عوارض بهره‌برداری می‌شوند و این، شامل گروه خاصی نیست، در صورت اجرای درست، توازن شهری را به هم نمی‌زند. برای مثال سبب افزایش حاشیه‌نشینی نخواهد شد و فقط منابع درآمد شهرداری را اصلاح خواهد کرد.

معاون سابق سازمان شهرداری‌ها با بیان اینکه این عوارض هم اکنون نیز تحت عنوان عوارض نوسازی از مردم دریافت می‌شود می‌گوید: عوارض تنها ۲ درصد بودجه شهرداری را تشکیل می‌دهد و باید این سهم را به ۳۵ درصد افزایش داد.

او در ادامه با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده‌ای که به صورت عوارض ملی توسط دولت دریافت می‌شود و سهمی از آن به شهرداری داده می‌شود می‌افزاید: همه این‌ها تنها ۲۰ درصد بودجه شهرداری را تشکیل می‌دهد که انتظار می‌رود به حداقل ۳۰ درصد برسد.

نوذرپور با اشاره به اینکه قرار نیست عوارض دریافتی از مردم افزایش یابد تاکید می‌کند: بیشتر این عوارض هم‌اکنون نیز دریافت می‌شود ولی در لایحه درآمد پایدار سعی بر آن است تا دولت سهم شهرداری را از این عوارض با درصد بیشتری پرداخت کند.

او توضیح می‌دهد: در بعضی موارد نیز عوارضی جدید طبق لایحه دریافت خواهد شد، برای مثال عوارض ارزش افزوده حاصل از اقدامات عمرانی به این صورت است که بعد از اتمام پروژه‌ای عمرانی، بافت‌های پیرامونی آن افزایش قیمت یافته در نتیجه باید عوارض محاسبه شده از این افزایش قیمت را به شهرداری برگردانند.

این کارشناس شهری با اشاره به مشکلاتی که در گذشته بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بود، می‌افزاید: در لایحه منابع پایدار سعی شده تمامی این مشکلات بررسی و حل شود تا بتوان از سرمایه‌گذاری‌های شهری برای ایجاد کار و کسب درآمد استفاده شود.

معاون سابق سازمان شهردار‌ی‌های وزارت کشور در ادامه لایحه مذکور را همان طرح خودکفایی شهرداری‌ها ‌می‌خواند که بیش از سه دهه پیش مطرح شد. او با انتقاد از عملکرد دولت در تامین تنها ۶ درصد از بودجه شهرداری، دولت را موظف به تامین ۵۰ درصد بودجه شهرداری‌ها می‌داند.

نوذرپور با بیان اینکه شوراها و دولت باید بر عملکرد شهرداری نظارت کنند، به بخش مدیریت هزینه و نظارت لایحه درآمد پایدار اشاره می‌کند: لایحه مدیریت شهری که حدود ۳ سال در حال بررسی بوده به نظارت بر مدیریت شهری پرداخته، اما به علت تاخیر در بررسی آن، مجلس شورای اسلامی طرحی در این قالب را در دستور کار قرار داده که متاسفانه با مخالفت مجموعه دستگاه‌ها مواجه می‌شود.
او تاکید می‌کند که لایحه‌های یادشده مورد تایید جامعه تخصصی و شهری است

گزارش: فرناز بهنیا

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین