خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
طرح جایگزین تفکیک وزارت راه و شهرسازی
کد مطلب: 27314
تاریخ انتشار: 1396/03/30
در گفتگو با دنیای اقتصاد
علی نوذرپور معاون سابق امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور با تاکید بر نسنجیده بودن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مسیر اصلی افزایش کارآمدی این بخش را تمرکززدایی و کوچک‌سازی دولت می‌داند. او پیشنهاد می‌کند در سایه واگذاری برخی وظایف وزارت راه و شهرسازی در حوزه مدیریت محلی می‌توان به بهره‌وری بیشتر دست پیدا کرد.

- تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه تا چه حد می‌تواند به کارآمدی دولت در این دو بخش کمک کند؟

در دوره گذشته بدون آنکه پژوهش جامع و دقیقی درباره نتایج ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده باشد این ادغام انجام شد؛ در حال حاضر هم که بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» انجام شده چندان راجع به این موضوع تحقیق یا مطالعه‌ای صورت نگرفته ‌است بنابراین به همان اندازه کار قبلی می‌تواند هزینه‌هایی را تحمیل کند. اما من معتقد هستم که این وضعیت را می‌توان فرصتی برای دولت قلمداد کرد به این معنا که دولت در مقطع فعلی می‌تواند اصلاح ساختاری انجام دهد و در مسیر تمرکززدایی قرار گیرد.

-منظور شما از اصلاح ساختار چیست؟

بخشی از وظایف دولت در حوزه مسکن و شهرسازی وظایفی از جنس مدیریت محلی است. یعنی نیاز نیست از طرف دولت مدیریت شود و قابل واگذاری است. بنابراین دولت با وضعیت کنونی و بدون آنکه تفکیکی انجام دهد اگر بپذیرد آن بخشی از وظایف خود را که جنبه امور محلی دارد واگذار کند بهتر از این است که وزارتخانه جدیدی را ایجاد کند، چراکه پس از تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها تمرکززدایی از دولت به راحتی امکان‌پذیر نیست.  بنابراین در حوزه مسکن به جز بخش عمده‌ای از آن که در دست بخش خصوصی و بخشی از آن که به تسهیلات‌دهی به بخش مسکن مربوط می‌شود بخش ضوابط، مقررات و معیارها می‌تواند در اختیار یک وزارتخانه نباشد و قابل واگذاری به سایر بخش‌ها است. در حوزه شهرسازی هم به همین ترتیب است. در این حوزه عموم مسائل شامل طرح جامع، طرح هادی و طرح تفصیلی قابل واگذاری به شهرداری است. اگر در واقع در این شرایط این واگذاری انجام شود تنها چیزی که از مسکن و شهرسازی باقی می‌ماند شورای عالی شهرسازی و معماری است که با توجه به جایگاه وزارت کشور و نقشی که وزارت کشور درحوزه شهرسازی دارد به خصوص در حوزه طرح‌های هادی یا ساخت‌وسازهای خارج از محدوده‌های شهری و روستایی و همچنین نقشی که وزارت کشور در مدیریت شهری و روستایی دارد به خصوص با وجود سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شورای عالی شهرسازی قابل واگذاری است.

-یعنی پیشنهاد شما این است که شورای عالی شهرسازی و معماری زیرنظر وزارت کشور قرار گیرد؟ اما برخی از کارشناسان پیشنهادی مقابل پیشنهاد شما دارند؛ آیا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نمی‌تواند زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی باشد؟

شورای عالی شهرسازی می‌تواند در زیرمجموعه وزارت کشور باشد. اما پیوستن سازمان شهرداری‌ها به شورای عالی شهرسازی چون این شورا نقش اجرایی ندارد و فقط مسوولیت تصویب در مورد طرح‌های جامع یا ضابطه‌های مشخص را بر عهده دارد امکان‌پذیر نیست. چراکه وزارت کشور هر تصمیمی که در مدیریت محلی می‌گیرد توسط بازوهای استانی یا شهرستانی قابل انجام است اما اگر این مسوولیت به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شود این وزارتخانه با ادارات کلی که در استان‌ها دارد قدرت اجرایی ندارد که بتواند این موضوعات را در شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها دنبال کند. آنچه دوستان پیشنهاد می‌دهند ضمانت اجرایی ندارد و قدرت اجرایی را کاهش می‌دهد. چراکه استاندار یا فرماندار یا بخشدار از وزارت کشور حرف‌شنوی دارد به دلیل اینکه این وزارتخانه در تعیین آنها نقش‌آفرینی می‌کند. اما برعکس این پیشنهاد عملیاتی‌تر است. چون در حال حاضر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عموم مسائل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بر عهده دارد و مدیریت می‌کند.

البته در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز باید تغییراتی ایجاد شود. تغییراتی همچون اینکه حوزه عمرانی وزارت کشور باید تعیین تکلیف شود و وظایف موازی که با سازمان شهرداری‌ها دارد حذف شود و یک سازمان شهرداری‌های قوی از نوع درجه الف شکل بگیرد تا یک سازمان شهرداری قوی در حد و قواره مدیریت شهری داشته باشیم؛ از طرف دیگر هم موضوع وظایف موازی در وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه باید تعیین تکلیف شود و به مجموعه وظایف موجود در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌‌ها اضافه شود بدون آنکه چیزی به تشکیلات دولت اضافه شود. به این ترتیب تشکیلات دولت هم کوچک‌تر خواهد شد به دلیل اینکه وظایفی که وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازی دارد واگذار می‌شود و مدیریت عالیه آن به وزارت کشور داده می‌شود اما اصل اجرا به شهرداری‌ها واگذار می‌شود و نهایتا شورای عالی شهرسازی به‌عنوان یک شورای میان‌بخشی به جای آنکه دبیرخانه‌اش در وزارت راه بماند به وزارت کشور منتقل می‌شود.

-یعنی از دیدگاه شما تفکیک دوباره وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند لزوما به معنای کارآمدی وزارتخانه‌ها باشد؟

خیر به دو دلیل. اگر وزارتخانه جدید ایجاد شود اول آنکه به معنای گسترش تشکیلات دولت است، دوم آنکه فرصت ایجاد تمرکززدایی محدود می‌شود. در حالی که بخشی از این وظایف قابل واگذاری است. بنابراین مناسب است قبل از تفکیک واگذاری انجام شود تا دولت خودش را سبک کند. اگر لایحه مدیریت شهری در دولت به تصویب برسد حداقل دو وزارتخانه دولت حذف خواهد شد. از این رو این سوال به وجود می‌آید که چرا با وجود آنکه سال‌ها هم در قوانین برنامه توسعه در مورد تمرکززدایی و واگذاری امور به مدیریت محلی صحبت شده و هم لایحه مدیریت شهری در دست دولت است و رئیس‌جمهوری قول داده که این لایحه به تصویب برسد؛ چرا در مسیر برعکس تمرکززدایی عمل می‌کنیم؟ یعنی واگذاری وظایف از دولت به شهرداری‌ها؛ نه تنها وظایف عمده وزارت مسکن و شهرسازی واگذار می‌شود بلکه بخش عمده‌ای از وظایف وزارت نیرو هم از میان خواهد رفت. یعنی اگر فاضلاب، آب و برق به شهرداری‌ها سپرده شود بخش ستادی و حاکمیتی دست وزارتخانه می‌ماند لذا چرا راه را گم کرده‌ایم. راه کوچک‌سازی، تمرکززدایی و سبک‌سازی دولت است. راه آن واگذاری امور محلی به مدیران محلی است اگر این مسیر دنبال شود بهتر از این است که با شرایط درآمدی دولت وزارتخانه جدید ایجاد کنیم که به معنای افزایش هزینه‌ها، پرسنل و تشکیلات است که نه تنها کارآمدی ایجاد نمی‌کند بلکه موجب کاهش کارآمدی و بهره‌وری هم خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین