خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
رابطه اقتصاد ملی و شهری بازنگری شود
کد مطلب: 27328
تاریخ انتشار: 1396/05/03
در گفتگو با ماهنامه صنعت و توسعه
مسائل مالی، بدهی‌ها و درآمدهای شهرداری تهران در پایان دوره ۱۲ ساله حکمرانی محمدباقر قالیباف به پایتخت بیش از پیش زیر ذره‌بین رفته است. شورای شهر پنجم در نخستین جلسه کاری خود شهرداری تهران را انتخاب خواهد کرد. اعضای منتخب شورا معتقدند که شهردار آینده با بدهی‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد...

مسائل مالی، بدهی‌ها و درآمدهای شهرداری تهران در پایان دوره ۱۲ ساله حکمرانی محمدباقر قالیباف به پایتخت بیش از پیش زیر ذره‌بین رفته است. شورای شهر پنجم در نخستین جلسه کاری خود شهرداری تهران را انتخاب خواهد کرد. اعضای منتخب شورا معتقدند که شهردار آینده با بدهی‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد و اداره شهر با این وضعیت کار آسانی نیست. منتقدان عملکرد مدیریت شهری می‌گویند که بحران‌های مالی شهرتهران به خاطر تکیه بر درآمدهای ناپایدار یا در واقع همان فروش تراکم و عوارض بر ساخت‌و‌ساز است. بحث رسیدن به منابع پایدار برای اداره شهرها بیش از یک دهه است که مطرح شده تاکنون طرح‌هایی برای آن تدوین شده که همه بی‌نتیجه مانده‌اند. در این مورد با علی نوذرپور، معاون سابق سازمان شهرداری‌های کشور گفت‌وگو کردیم که متن آن را در پی می‌خوانید:

اصلاح‌طلبان در زمان کارزار انتخابات شوراهای شهر و روستا با برنامه‌ای که در بیش از ۶۰ صفحه تدوین شده بود، چالش‌های بزرگ تهران را در هفت گروه کالبدی، بافت فرسوده، حمل‌و‌نقل و ترافیک، محیط زیست و خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و معیشت شهر اعلام کرده بودند. این موارد بیشتر به تخریب چهره شهر و ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه، آلودگی هوا و تصمیم‌های نادرست مدیریت شهری در حمل‌و‌نقل و ترافیک و همچنین شفاف نبودن عملکرد مالی شهرداری و وضعیت مالی پایتخت اشاره دارد؛ مسائلی که پیش از آن نیز با عنوان‌های گوناگون از سوی منتقدان مطرح شده بود.
در چند ماه گذشته شهرداری تهران به خاطر افشای پرونده‌هایی در مورد واگذاری املاک به برخی مدیران و اعضای شورای شهر، رقم سنگین بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران، عملکرد مالی برخی نهادهای وابسته به شهرداری و برخی تخلف‌های اداری زیر ذره‌بین بوده است. تحلیلگران می‌گویند شهردار آینده شهری بدهکار را تحویل خواهد گرفت و از این رو مهم‌ترین چالش مدیریت شهری در سال‌های آینده پرداخت بدهی‌ها و یافتن منابع جدید درآمدی برای شهر خواهد بود.

وضعیت درآمدهای شهرتهران و منابع درآمدی شهرداری چگونه است؟
ببینید به طور کلی چند اشکال به درآمدهای تمام شهرداری‌های کشور وجود دارد؛ از یک سو درآمدهای شهرداری‌ها غیرمستمر و از سوی دیگر ناپایدار است. غیرمستمر به این معنا که به‌صورت مقطعی است. همچون درآمدهای حاصل از ساخت‌و‌ساز و ناپایدار به این معنا که مخرب محیط زیست است یا از سهم آیندگان کم می‌کند همچون درآمدهای حاصل از تخلفات ساخت‌و‌ساز. در کنار اینها در شهرداری‌ها توان لازم برای کسب برخی عوارض قانونی وجود ندارد و شهروندان زمانی این عوارض را پرداخت می‌کنند که به نوعی کارشان به شهرداری بخورد، یعنی شهرداری نیاز داشته باشد وگرنه طبق روال عادی این عوارض را پرداخت نمی‌کنند. نکته سوم هم این است که عوارضی که توسط شعب اخذ می‌شود، توسط مراجع مختلف لغو می‌شود و یک وحدت رویه در مورد عوارض در بعضی شوراها وجود ندارد. چهارم هم این است که آن منابع درآمدی که ما از محل مالیات بر ارزش افزوده داریم و توزیع می‌شود بین شهرداری‌های سراسر کشور، عدم توازن است در توزیع این عوارض.
منظور شما از توزیع نامتوازن درآمدهای حاصل از مالیات چیست؟
یعنی برخی از شهرها مثل تهران و کلان‌شهرها، سهم بیشتری می‌برند از قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخی از شهرهای کوچک و متوسط، سهم کمتری. نکته دیگر این است که ما در سرمایه‌گذاری در شهرها دچار مساله هستیم. یعنی قوانین و مقررات خوبی برای تشویق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در شهرها توسط شهرداری‌ها وجود ندارد. به همین خاطر برخی از شهرداری‌ها که به سمت و سوی جذب سرمایه خارجی یا داخلی می‌روند، به دلیل فقدان قوانین و مقررات شفاف، بعدا درگیر مراجع قضایی و بازرسی و غیره می‌شوند. نکته دیگر هم این است که در بازتوزیع عوارض و درآمد شهرداری‌ها که توسط دولت صورت می‌پذیرد، فرآیند طولانی داریم. مثلا فرض کنید جرائم راهنمایی و رانندگی که اخذ می‌شود و بعد بازتوزیع می‌شود توسط دولت، شاید بعضا یک سال طول می‌کشد تا این حقوق قانونی به شهرداری‌ها پرداخت شود یا همچنین مشکلی جدی که داریم با دولتی‌هاست. یعنی دستگاه‌های دولتی، حقوق قانونی و عوارض شهرداری را پرداخت نمی‌کنند. مثلا دستگاه دولتی بدون اینکه پروانه بگیرد، ساخت‌و‌ساز می‌کند، بعد هم که مراجعه می‌کنید که تخلف کردید می‌گویند ما دولت هستیم. دولت و غیر‌دولت ندارد. هر کس در شهر و در محدوده و حریم آن ساخت‌و‌ساز می‌کند، باید پروانه از شهرداری بگیرد و با اجازه شهرداری این کار را انجام دهد. بعضا هم عوارض مربوطه، عوارض پروانه و عوارض نوسازی را هم نمی‌دهند. این هم یک مطلب جدی که وجود دارد. نکته آخر هم اینکه کمک‌های دولت برای ایجاد توازن منطقه‌ای در شهرهای توسعه نیافته و در شهرهای کوچک و محروم هم معمولا محقق نمی‌شود. اینها مسائل جدی است که در حوزه درآمدی شهرداری‌های سراسر کشور است.
قانون در این موارد چه می‌گوید؟ آیا راه‌حلی برای این مشکلات وجود دارد؟
قانون‌گذار چندجا اشاره کرده بود که دولت باید این مسائل را رفع و رجوع کند و برای آن راه حل پیدا کند. یکی اصل ۴۴ قانون اساسی است که مبنای آن تقویت بخش خصوصی و بخش عمومی است. یعنی بحثش واگذاری وظایف است از دولت به دستگاه‌های عمومی مثل شهرداری‌ها و بخش خصوصی؛ این محقق نشده هنوز. همچنین در قانون پنجم توسعه، ماده ۱۷۵، می‌گوید شهرداری‌ها و شوراها باید به سمت درآمدهای پایدار بروند و قوانین و مقررات لازم در این حوزه را باید تدوین کنند که در برنامه پنجم، باید اجرایی می‌شد ولی نشد. یا مثلا بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۹۲ که الان بیش از سه سال از آن گذشته نوشته که دولت باید لایحه خودکفایی شهرداری را تنظیم کند و برای تصویب بیاورد، ظرف سه سال هم شهرداری‌ها خودکفا شوند و سایر قوانین و مقررات، از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و غیره که اینها الزامات قانونی بوده که دولت و شهرداری و شورا، مکلف بودند به این موضوع سر و سامان دهند. اما به نظرم می‌رسد که به هر حال باید این مسیر غلطی که شکل گرفته در طول دو دهه، یک‌جا پایان داده شود و برای آن راه‌حلی لحاظ شود. اینجا همان مقطعی است که در آن قرار داریم. رییس‌جمهور هم در سال گذشته اعلام کرده که من برای تامین منابع درآمدی پایدار، لایحه‌ای را تقدیم مجلس می‌کنم. این لایحه هم سال گذشته توسط وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها داده شد به دولت و الان در حال بررسی است. بنابراین ما باید جهت‌گیری داشته باشیم برای درآمد شهرداری‌ها و استراتژی و راهبردهایی را باید برای خودمان تعریف کنیم.
پیشنهاد شما برای افزایش قانونی درآمدهای شهرداری‌ها چیست؟
باید سهم درآمدهای مستمر و پایدار را از خود درآمدهای شهرداری‌ها افزایش دهیم در دوره‌های آینده و دوم هم از ابزارهای نوین تامین مالی بهره‌گیری کنیم با هدف تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری‌ها. یعنی منابع درآمدی را مختص چند مورد خاص نکنیم. بلکه تنوع دهیم که این تنوع‌دهی منابع منجر به این خواهد شد که شهرداری‌ها با رکود در یک یا دو بخش، دچار مشکل درآمدی نشوند. ضمنا ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری‌ها ایجاد کنیم و بسترهای قانونی را هم برای این مورد فراهم کنیم. اینها استراتژی‌هایی است که بایستی در آینده دنبال کنیم. سهم عوارض بر تولید مسکن را کاهش دهیم که رونق ساخت‌و‌ساز شکل بگیرد و از این طرف، سهم عوارض بر مصرف بهره‌برداری از املاک و اراضی یا همان عوارض نوسازی یا شهروندی را افزایش دهیم. این خیلی مهم است. فرآیند توزیع عوارض منابع قانون مالیات بر ارزش افزوده را باید اصلاح کنیم. سهم شهرداری‌ها را هم در این قانون بیشتر کنیم و همچنین تعیین تکلیف کنیم وضع عوارض توسط شوراها را که مرتب با لغو این عوارض از سوی مراجع مختلف مواجه نشویم. به عوارض بخش محیط زیست، بیشتر توجه شود. یعنی عوارض خاص حوزه محیط زیست داشته باشیم، هم در موضوع پسماند و هم در حمل‌و‌نقل. خودروهایی که پرمصرف و خودروهایی که آلاینده هستند، خودروهایی که از سن فرسودگی عبور می‌کنند، عوارض اینها باید بیشتر تصاعدی باشد. همچنین در مورد کالاهایی که تولید می‌شود چه در داخل چه از خارج وارد می‌شود، از همان ابتدا برای پسماند و بازیافت این کالاها عوارض خاصی را وضع کنیم که از محل آن عوارض امکان بازیافت این مواد فراهم شود و زباله و پسماند برای شهرها تولید نشود. برای پرداخت دولت هم به شهرداری‌ها، باید تعیین تکلیف کنیم. بالاخره دولت که از مردم اولاتر است برای پرداخت عوارض قانونی. نمی‌شود از مردم انتظار داشته باشیم که عوارض خود را بموقع بدهند، ولی دولت که بیشتر از مردم بایستی مقید به اجرای قانون باشد، از پرداخت بدهی‌های خود به شهرداری‌ها استنکاف کند یا با تاخیر انجام دهد. همچنین ما بایستی برای جلب مشارکت بخش خصوصی، متناسب با پروژه‌های شهری، روش‌های اجرایی مختلفی را در پیش بگیریم و استفاده کنیم با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و در نهایت بخش نظارت است بر هزینه‌کرد اعتبارات شهرداری‌ها. از این طرف درآمد تولید می‌کنیم، از آن طرف در هزینه‌کرد آن باید مراقب باشیم که هزینه‌های اضافی نکنیم. پرسنل اضافی وارد بدنه شهرداری نکرده و شهر را گران مدیریت نکنیم. بلکه به‌صورت درست درست این هزینه‌ها انجام شود و نظارت مردم و شوراها خیلی بر این هزینه‌ها موثر و کارآمد شکل بگیرد.
شهرداری‌ها چه نقشی در تامین درآمدهای کشور می‌توانند داشته باشند؟ منظورم این است که آیا از ظرفیت شهرها فقط می‌توان برای تامین هزینه‌های خودشان استفاده کرد؟
سهم عوارض بر ساخت‌و‌ساز و فروش تراکم در بودجه شهرداری تهران، خیلی بیشتر از میانگین این سهم در کل شهرداری‌های کشور است. یعنی اگر بخواهیم سهم درآمد ناشی از عوارض بر ساخت‌و‌ساز و فروش تراکم را برای کل شهرداری‌های کشور محاسبه کنیم، میانگین ما ۵۰ درصد است. یعنی ۵۰ درصد از بودجه شهرداری از این محل تامین می‌شود. ولی در مورد تهران که آماری که خودشان مطرح می‌کنند در بودجه سال جدید، حدود ۶۵ درصد الی ۷۵ درصد از این محل است. یعنی خیلی وضعیت بدتری وجود دارد از این محل. بنابراین سایر شهرها، وضعیت‌شان از نظر منابع درآمدی پایدار شاید بهتر باشد از شهرداری تهران. بنابراین هنوز شهرداری‌های ما به‌ویژه در تهران در تامین درآمدهای پایدار خود مشکل د ارند چه برسد به اینکه بخواهند به درآمدهای کشور کمک بکنند.
آماری در جایی خواندم که ۳۰ درصد جی دی پی ایران در شهر تهران تامین می‌شود؟ این به چه معناست؟
بحث اقتصاد بحث دیگر است. ربطی به شهرداری ندارد. مثلا می‌توانیم بگوییم مجموعه تولید ناخالص کشور چقدر است. سهم مناطق و سهم شهرها در این تولید چقدر است. بحث اقتصادی است و ربطی به مدیریت شهری ندارد؛ حداقل فعلا ندارد. به دلیل اینکه اقتصاد شهر که فقط مالی شهرداری نیست. اقتصاد شهر یعنی درآمد و تولیدی که بخش خصوصی در حوزه صنعت و در خدمات و در کشاوزی، ایجاد می‌کند برای کشور. حالا اینکه آن صنعت و آن خدمت در شهر تهران، ارائه شود یا در شهر دیگری ارائه شود، اینها هیچ‌کدام ارتباطی با مدیریت شهری در حال حاضر ندارد. البته اگر در آینده بتوانیم بین اقتصاد شهر و مالی شهرداری ارتباط منطقی برقرار کنیم، به این معنا که شهرداری در حوزه کسب‌و‌کار شهری ورود پیدا کرده و بسترسازی کند، تشویق و حمایت کند از بخش‌های اقتصادی شهر و ما رقابت ایجاد کنیم بین شهرهای‌مان، یعنی بین تهران با ساکنان کلان‌شهرها یا حتی بین تهران و شهرهای مشابه در کشورهای همسایه، مثل استانبول و دوبی. از آن طرف با کشورهای بزرگ مثل توکیو، مثل سئول و رقابت اقتصادی بین شهرها را شکل دهیم، این خیلی کار خوبی است. به شرطی که همان نقشی که شهرداری توکیو یا سئول در اقتصاد شهر دارد، شهرداری تهران هم این نقش را ایفا کند. الان اشکال اساسی این است که پول شهرداری تهران روی ساختمان و ساخت‌و‌ساز است. در صنعت و خدمات نیست. البته بخشی از این نیازمند ایجاد بسترهای قانونی لازم هست ولی نیاز به تغییر رویکرد در مدیریت شهر تهران است که ما اگر می‌خواهیم شهرمان را به درستی مدیریت کنیم و منابع لازم را هم برای اداره شهر به دست آوریم، لازمه‌اش این است که اقتصاد شهر را تکان دهیم. لازمه‌اش این است که در شهر ثروت و درآمد ایجاد کنیم. کسب‌و‌کار را رونق‌دهی بخشیم و زمینه‌ها و بسترهای مناسب را برای درآمدزایی و اشتغالزایی با کمک دولت و بخش خصوصی در شهرها فراهم کنیم. این، آن جهت‌گیری‌ است که ما انتظار داریم در دوره پنجم، مدیریت شهر تهران و سایر کلان‌شهرها به آن ورود پیدا کنند.
وضعیت بودجه شهرداری‌ها چگونه است؟ چرا انقدر با کسری بودجه مواجه می‌شوند؟
خیلی روشن است که در حال حاضر، بودجه شهرداری‌ها، بودجه قابل‌توجهی است. بودجه آنها حدود ۶۰ هزارمیلیارد تولید بودجه شهرداری‌های کل کشور است که اگر بودجه عمرانی این شهرداری‌های کشور را با بودجه عمرانی دولت مقایسه کنیم، با نسبت ۷۰ درصدی مواجه می‌شویم. یعنی بودجه عمرانی که توسط شهرداری‌ها هزینه می‌شود، ۷۰ درصد بودجه عمرانی دولت است. اگر بخواهیم این بودجه‌ را با بودجه عمرانی استانداری‌ها یعنی بودجه‌ای که دولت بین استانداری‌ها توزیع و خرج می‌کند مقایسه کنیم، نسبت ۶ برابری دارد، یعنی ۶ برابر است. شهرداری‌ها ۶ برابر استانداری‌ها کار عمرانی کرده و هزینه می‌کنند. که این نشان‌دهنده اهمیت کارهای عمرانی و خدماتی است که شهرداری‌ها در اقتصاد کشور بر عهده دارند که ما به واسطه همین اهمیت و جایگاه قایل به این بودیم که در برنامه ششم توسعه ما یک فصل خاص مدیریت شهری بایستی می‌نوشتیم و برای این مدیریت شهری، چارچوب برنامه‌ای ویژه تدارک می‌دیدیم. مثل نوع نگاهی که برنامه محیط زیست یا به مقوله آب دارد یا به مقوله عمران منطقه‌ای.
پس چرا در برنامه ششم اثری از مدیریت شهری و جایگاه آن در اقتصاد نیست؟
ابتدا قرار بود در برنامه ششم بیفتد ولی متاسفانه این اتفاق صورت نپذیرفت والان هم به نظر من نیاز است که با توجه به رابطه بین اقتصاد ملی و اقتصاد محلی یعنی اقتصاد شهری، یک بررسی و بازنگری جدی صورت پذیرد و ما ببینیم رابطه بین این دو اقتصاد اولا چگونه باید باشد. چگونه هست و بعد هم رابطه این اقتصادها با حوزه مدیریت شهری چگونه است. به عبارتی چگونه باید باشد، به عبارتی باید تقسیم کار مجدد کنیم بین حوزه مدیریت کشور، حوزه مدیریت ملی و حوزه مدیریت محلی یا شهری. یعنی ببینیم واقعا چه وظایفی را دولت در حال حاضر صلاح نیست انجام دهد. این را بهتر است که به مدیریت شهری واگذار کند و بعد متناسب با این واگذاری وظایف، منابع عمومی هم که در اختیار دولت است که این منابع عمومی، بخشی از خروج نفت و بخشی هم از مالیات است. ما پول نفت را ورود پیدا نکنیم. شاید درست هم نباشد از نفت هزینه کنیم برای پروژه‌های شهری. ولی بحث مالیات را در کشور یک بار تعیین تکلیف کنیم که این مالیات که ما کسر می‌کنیم از مردم، تعریف کنیم چه بخشی از آن مالیات ملی است وچه بخشی از این مالیات محلی است. آن بخش از مالیات که محلی است، آن را به مدیریت بدهیم یا به مدیریت شهری. مثل همین چیزی که تصویب شده اخیرا راجع به قانون مالیات بر مسکن و ساخت‌و‌ساز، به نظر من مالیات محلی است و نباید در اختیار دولت قرار گیرد. این باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد. از آن طرف هم کاری که دولت نباید انجام دهد مثل مساله فاضلاب شهری، این را باید قطعا واگذار کند به مدیریت شهری که آنها بهتر می‌توانند انجام
دهند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین