خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
انتقاد از عملکرد شورای معماری در شهرداری تهران/ فروش تراکم در برخی مناطق، پنج برابر طرح تفصیلی
کد مطلب: 27340
تاریخ انتشار: 1396/07/16
در گفتگو با راه روز
سالانه در شهر تهران حدود ۹ هزار پروانه ساخت صادر و حدود ۱۲ هزار پرونده هم به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود که بخشی از آنها پرونده‌هایی هستند که در مرحله تجدیدنظر قرار دارند. معنای این سخن این است که تقریباً در اکثر پرونده‌ها، تخلف ساخت و ساز رخ می‌دهد.

امین شول سیرجانی/ محمدعلی نجفی شهردار تهران بخشنامه‌ای صادر کرده که بر مبنای آن صدور هرگونه هولوگرام مربوط به عوارض ساختمانی در شهرداری تهران ممنوع شود. صدور این بخشنامه با استقبال کارشناسان مواجه شده، چراکه می‌تواند یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران را مسدود کند. 

علی نوذرپور «رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران» یکی از کارشناسانی است که بخشنامه شهردار تهران را در کاهش فساد مؤثر می‌داند. نوذرپور در گفت‌وگو با خبرنگار راه روز پیشنهادهای دیگری هم برای کاهش فساد در شهرداری تهران ارائه می کند. 
 
اولین گام برای شفافیت 
نوذرپور درباره بخشنامه شهردار تهران می گوید: «اصل موضوع اتفاق مثبتی است، زیرا این مجرا در شهرداری تهران یکی از زمینه‌های بروز فساد بوده است. تهاتر بدهی بدهکاران به شهرداری با دریافت ملک و در مقابل پرداخت طلب پیمانکاران با واگذاری ملک، فرایند غیر شفافی را شکل داده بود. از طرف دیگر رابطه میان بدهکاران و طلبکاران یک بازار دلالی را شکل داده بود. که حالا با این بخشنامه شبکه دلالی از می‌پاشد و درآمدهای شهرداری شفاف می‌شود.»
 معاون اسبق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، صدور بخشنامه شهردار تهران را اولین گام در راستای تحقق شعار شفافیت و مبارزه با فساد ارزیابی می‌کند، اما این اقدام را کافی نمی‌داند. او می‌گوید رویه‌های دیگری هم وجود دارد که باید فورا اصلاح شود.  
 
انتقاد از عمکلرد شوراهای معماری مناطق 
«شوراهای معماری مناطق شهرداری باید به وظیفه اصلی‌شان بازگردند.» این دومین اولویت از نگاه نوذرپور برای از میان بردن زمینه‌های فساد در شهرداری است. رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران در این زمینه به راه روز گفت: «پیش از این، شوراهای معماری در شهرداری‌های مناطق تهران تشکیل شده بود تا درباره بخش‌های بلاتکلیف طرح تفصیلی تصمیم‌گیری کنند، اما متاسفانه از وظیفه قانونی‌شان دور و به بخش حل و فصل تخلف‌های ساختمانی وارد شدند.»
به گفته علی نوذرپور، کسانی که در احداث پروژه‌های ساختمانی تخلف می‌کنند باید طبق قانون پرونده‌ آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود، اما بسیاری از پرونده‌ها در شورای معماری مناطق با دریافت جریمه‌ای بسیار اندک رفع و رجوع و پایان کار صادر می‌شود. 
توضیحات رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران حجم فساد ناشی از این رویه را روشن‌تر می‌کند: «تخلفات ساختمانی ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر نیست. در بسیاری از پرونده‌های مربوط به مناطق یک و دو تهران و برخی مناطق دیگر حدود سه تا چهار هزار متر مربع ساخت بیش از مجوز هم دیده می‌شود که باید پرونده‌شان به صورت قانونی بررسی شود، اما شورای معماری مناطق در بسیاری موارد این مسیر را مختل کرده است.» نوذرپور به شهردار تهران پیشنهاد می‌کند که با صدور بخشنامه‌ای شوراهای معماری مناطق شهرداری را به جایگاه اصلی‌ بازگرداند. 
 
سالی ۱۲ هزار پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰
به گفته وی سالانه در شهر تهران حدود ۹ هزار پروانه ساخت صادر می‌شود و حدود ۱۲ هزار پرونده هم به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود که بخشی از آنها پرونده‌هایی هستند که در مرحله تجدیدنظر قرار دارند. معنای سخن نوذرپور این است که تقریباً در اکثر پرونده‌ها تخلف ساخت و ساز رخ می‌دهد: «در بسیاری از مناطق شهر تهران از جمله مناطق یک و دو بیش از پنج برابر ظرفیت طرح تفصیلی، تراکم فروخته شده که یکی از نتایج آن افزایش ترافیک است. اگر شوراهای معماری مناطق وظیفه اصلی‌شان را انجام دهند می‌توان به کاهش چشمگیر تخلف‌ها امیدوار بود.»
 
قانون درآمدهای ارزش افزوده نیازمند اصلاح است 
در سال‌های اخیر بخش زیادی از درآمد شهرداری تهران از محل جریمه‌های ساختمانی تأمین می‌شده که با نگاه جدید به حوزه مدیریت شهری باید این درآمدها کاسته شود. از سوی دیگر با اجرای قانون برنامه ششم توسعه، درآمد چهار هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران نصف می‌شود. مطابق این قانون درآمدهای حاصل از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده در همه استان‌ها ۷۰ درصد به شهرداری‌ها و ۳۰ درصد به دهیاری ها اختصاص می‌یابد که شهرداری تهران را در تنگنای مالی بیشتری قرار می‌دهد.
معاون اسبق سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این مصوبه مجلس را یک «اشتباه بزرگ» می‌داند. نوذرپور تاکید می‌کند که باید برای اصلاح این روند، دولت و مجلس به کمک شهرداری تهران بیایند: «قانون برنامه ششم باید اصلاح شود، زیرا در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران نسبت جمعیت شهری بسیار بیشتر از جمعیت روستایی است. مجلس باید به‌گونه‌ای این قانون را اصلاح کند که در همه استان‌ها بودجه بر اساس تناسب جمعیت شهری و روستایی اختصاص یابد، زیرا استان‌ها از نظر بافت جمعیتی با هم متفاوت هستند.»
 
ضرورت بازنگری در طرح جامع و تفصیلی 
طرح تفصیلی شهر تهران طبق قانون باید هر ۱۰ سال یک بار بازنگری شود. آخرین بازنگری به سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد که با این حساب اعتبار طرح تا سال ۱۳۹۵ بوده، اما به گفته نوذرپور تاکنون اقدام موثری برای این بازنگری‌ها صورت نگرفته است: «امیدوارم در دوره شورای پنجم و شهردار جدید این اتفاق هر چه زودتر به نتیجه برسد.» رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران در پایان گفت‌وگو با راه روز اظهار امیدواری می‌کند که با اصلاح رویه‌های غلط بجا مانده از گذشته، نظام مدیریت شهری تهران روز به روز چابک‌تر و گلوگاه‌های بروز فساد مسدود شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین