خاطرات
به قلم علی نوذرپور
درباره من
سال ۱۳۳۹ در اهواز به دنیا آمدم.مادرم –خدا بیامرز- می گفت روز ۹ آبان به دنیا آمدم ولی در شناسنامه ام ۲۵ دی ماه ذکر شده است.دوران کودکی را در محله های لشکرآباد و بیست متری شهرداری ها زندگی کردم.دوره ابتدایی را در مدرسه ابتدایی بهار،فروغی و کسری گذراندم و دوره راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ماندانا...
در ادامه بخوانید...
کمیسیون ماده صد و حق مردم برشهر
کد مطلب: 27515
تاریخ انتشار: سه شنبه 4 تير 1398
یادداشت علی نوذرپور در روزنامه همشهری؛
چندی پیش سخنگوی شورای شهر تهران از نقیصه ای در ماده صد قانون شهرداری سخن گفت و یادداشتی در روزنامه همشهری مورخ 8/2/1398 در این باره نوشت

اینکه شهرداران مناطق در ارجاع تخلفات ساختمانی به کمیسیون های تبصره یک ماده صد قانون شهرداری بنا به سلیقه و تمایل عمل می کنند. و در مواردی پرونده های تخلفات ساختمانی راکه مغایر پروانه ساخته شده یا اساساً بدون پروانه ساختمانی ساخته شده اند به کمیسیون ماده صد ارسال می دارند که امکان توافق با ذینفع را نداشته باشد.

در صورتیکه وفق مفاد ماده صد قانون شهرداری؛ باید هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان که بدون پروانه ساختمانی و یا مغایر پروانه صورت پذیرد برای رسیدگی به کمیسیون های یاد شده ارسال گردد. لیکن شهرداران مناطق این گونه عمل نمی کنند و بدون اذن آنها عملاً تخلفی به کمیسیون ها گزارش نمی شود. 
ایشان به عنوان نقیصه قانون ؛ عنوان کردند که باید این امکان برای مردم نیز فراهم شود و همگان به ویژه کسانی که ازتخلف ساختمانی متضرر می شوند بتوانند گزارش تخلف را به کمیسیون نهایی ارائه دهند بررسی قانون شهرداری نشان می دهد که این امکان برای همگان مهیاست لیکن برای ذینفع پرونده مهیاست و در صورتیکه شهرداری پرونده تخلف را به کمیسیون ارجاع ندهد، کمیسیون می تواند به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی کند. 
طبق قانون، ذینفع می تواند در صورت امتناع شهرداری از ارجاع پرونده به کمیسیون راساً درخواست رسیدگی کند.اما در شهرداری مکانیزمی برای امکان گزارش مردم فراهم نشده است و ضرورت دارد معاونت شهرسازی شهرداری از این ظرفیت قانونی کنونی بهره برداری کند و ذینفع نیز بتواند گزارش تخلف ساختمانی را به کمیسیون یادشده ارائه دهد . 
پیشنهاد می شود شورای اسلامی شهر تهران و یا معاونت شهرسازی شهرداری مستند به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری که به شرح ذیل اشعار می دارد:
" در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. "
مصوبه یا دستورالعمل برای نحوه رسیدگی به تقاضای ذینفع تهیه و ابلاغ نماید. البته بهتر است که وزارت کشور دستورالعملی در این خصوص برای کلیه شهرداریها تهیه و جهت اجرا به استانداریها ارسال دارد.و سپس برای مردم نیز اطلاع رسانی شود. تا مردم با اطلاع از حقوق خود بتوانند از این ظرفیت قانونی بهره برداری کنند. 
البته قانون شهرداری برای مالک و ذینفع اجازه داده است که در صورت عدم ارسال پرونده ،راساً تقاضای رسیدگی داشته باشد. ولی همانگونه که دکتر اعطاء سخنگوی شورای اسلامی شهر اذعان داشته اند برای همسایگان و سایر آحاد جامعه که از این تخلفات ساختمان دچار ضرر می شوند، این حق به رسمیت شناخته نشده است. البته شهروندان بر اساس مکانیزم های پیش بینی شده؛ می توانندگزارش تخلفات ساختمان را به نهادهای نظارت شهرداری ارائه دهند و آنها از شهرداری درخواست کنندکه علت عدم ارسال چیست؟ و در صورت تخلف شهرداری منطقه با مسئولین زیربط برخورد قانونی صورت پذیرد .
بنابراین اگر مدیریت شهری به درستی ظرفیت های قانونی و سازمانی شهرداری را اطلاع رسانی کند. مردم به عنوان صاحبان اصلی شهر، می توانند از حق بر شهر برخوردار شده و از صدمه دیدن فضاهای شهری جلوگیری کنند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین