طرح جامع مدیریت شهری و روستایی نه چاه است نه چاله ؟

در روزنامه شرق مورخ 7 تیر 1400 یادداشتی تحت عنوان " طرح جامع مدیریت شهری ، از چاله به چاه ؟ " توسط آقای امیر ثامنی به چاپ رسیده است که حاوی نکات قابل تاملی است ، که قاعدتا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار می گیرد . اما این یادداشت از نظر نگارنده از اشکالاتی برخوردار است که ذکر آنها کمک خواهد کرد که ارزیابی دقیق تری از طرح یادشده داشته باشیم .

1 . عنوان درست طرح " طرح جامع مدیریت شهری و روستایی " است نه " طرح جامع مدیریت شهری " . حذف عنوان روستایی طرح به نظر نمی رسد که سهوی باشد چرا که در سایر بخش های یادداشت ، نیز مباحث مربوط به مدیریت روستایی ورود پیدا نکرده است . فارغ از این نکته مهم که بهتر بود طرح صرفا به مباحث مدیریت شهری می پرداخت و مقوله مدیریت روستایی در طرح دیگری ارائه می شد .

2 . نویسنده با فرض اثبات کارآمدی نظام موجود مدیریت شهری ، تهیه و ارائه طرح هایی چون طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را ضروری دانسته است ولی نظلم کنونی مدیریت شهری را مواجه با سه چالش اساسی " بحران مشروعیت " ، " بحران ناکارآمدی " و " بحران فساد " می داند . لیک هیچگونه دلیل و مستندی برای ادعای خود ذکر نکرده است . به نظر نمی رسد هیچ یک از چالش های ذکر شده ، تبدیل به بحران شده باشد و یا اساسا ناکارآمدی مدیریت شهری را موجب شده باشند . اینکه شهرداریها و شوراها چون سایر موسسات عمومی دچار آسیب هایی هستند و با مشکلاتی مواجهند ، همگی اذعان دارند لیک ادعای نویسنده یادداشت ، بسیار بزرگ و غیر واقعی است .

3 . ادعاهای نادرست و غیر واقع بینانه دیگری در یادداشت آمده است ، از جمله اینکه شوراها تجلی اراده جامعه در حل مسائل و اداره مشارکتی امور شهر نیستند بلکه به کانون تولید و توزیع رانت ، فساد ، زمین خواری ، خویشاوند سالاری و توافقات سمی برای تضییع حقوق اکثریت یا نسل های آینده است .

چنین عبارت عجیبی در توصیف عملکرد شوراها – حتما عبارت نادرستی است – و صرف انحراف در برخی از اعضای شوراها که در مقایسه با تعداد شوراها و اعضای آن ها رقم بسیار ناچیزی است ، نمی تواند مارا به چنین حکمی هدایت کند و نویسنده محترم یاداداشت با بررسی و دقت بیشتری در عملکرد شوراها به عنوان نمایندگان مردم در امور محلی – به بطلان این حکم نادرست خواهد رسید . اینکه 75 عضو شورای دوره پنجم بازداشت شده اند نسبت به تعداد اعضای شورای شهر در شهرهای کشور به میزان 6700 نفر ( یک درصد ) ، اساس تحلیل و نتیجه گیری نویسنده به فساد اعضای شهر را نادرست می سازد

4 . نویسنده با توجه به جمع بندی خود نسبت به ناکارآمدی شوراها به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی ارائه شده در مجلس شورای اسلامی تاخته و می نویسد " گویی از منظر طراحان این پیش نویس معضل اصلی ناکارآمدی شورا ، گستره محدود اختیارات است و به سبب کارآمدی مدل فعلی در پی بسط و اشاعه آن هستند " . در واقع چون شوراها کارآمد نیستند هر گونه اقدام قانونی برای توسعه وظایف و اختیارات آنها را نادرست دانسته است . پس اگر شوراها برخلاف نظر نویسنده یادداشت ، کارآمد دانسته و صرفا دچار آسیب هایی است چون سایر نهادها ، سازمان ها و دستگاه های اجرایی ، ایراد  اساسی به طراحان طرح یادشده برطرف می شود و مجلسیان به درستی بر توسعه اختیارات به مدیریت های محلی دست گذاشته اند . در واقع جوهره این طرح براساس این دو مقوله ذیل است :

الف . تعریف و تفکیک امور محلی از امور ملی و واگذاری امور محلی به مدیریت شهری ( شورا + شهرداری )

ب . تعریف و تفکیک منابع عمومی به منابع محلی و ملی و واگذاری منابع محلی ( مالیات محلی ) به مدیریت شهری ( شورا + شهرداری )

5 . نویسنده یادداشت اشکالات و ضعف های دیگر طرح را نیز برشمرده است از جمله اینکه " وضعیت قوانین متکثر و احیانا متعارض موجود در حوزه مدیریت شهری تعیین تکلیف نشده است " . که این گونه نیست در ماده 154 طرح یادشده در 19 مورد قوانین لغو شده است ، از جمله قانون شهرداری مصوب سال 1344 .

 6 . در جایی دیگر نویسنده ایراد گرفته است که در طرح یادشده به " ضرورت و چگونگی ارتقای نهادی و عملکردی شوراها به منظور ایفای نقش به عنوان شورای شهر ( نه شورای شهرداری ) بی توجهی شده است . و تحولی بنیادین در انتخابات ، وظایف و اختیارات شوراها را انتظار داشته است که در طرح مورد نظر اثری از آن ملاحظه نکرده است . در حالی که بررسی مفاد طرح نشان می دهد که اولا در 16 ماده به وظایف اصلی شوراها پرداخت شده است . لیک در خصوص سایر مسائل حوزه شوراها ، طراحان ورودی نداشته اند . چرا که قانون فعلی شوراهای اسلامی کشوری با تصویب این طرح ، لغو نمی شود و اصلاحات ضروری مورد نیاز مدیریت یکپارچه شهری در حوزه شوراها متعاقبا با ارائه طرح دیگری تحت عنوان اصلاح قانون شورای اسلامی کشوری میسور و ممکن می شود .

7 . کم توجهی به مقوله مدیریت منابع انسانی شهرداریها و انتظام بخشی به قوانین استخدام " را ضعف دیگر طرح جامع مدیریت شهری و روستایی ذکر کرده اند . که طراحان در ماده 21 طرح به آن پرداخته اند و یاد آور شده اند که " مقررات اداری و استخدامی شهرداریها با رعایت سیاست های نظام ابلاغی مقام رهبری در قالب آئین نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای عالی استان ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود . و به درستی هم این گونه ذکر شده است چرا که مقررات یادشده در حال حاضر هم در قالب آئین نامه خارج از متن قانون فعلی شهرداریها وجود دارد که نیاز به تصحیح و تکمیل دارد که در این طرح در ماده 21 به آن اشاره شده است . هم چنین در ماده 22 طرح آمده است که :

" نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه های جذب ، استخدام ، آموزش و توسعه مدیریت ، ارزیابی عملکرد کارکنان ، ارزیابی عملکرد شهرداری ، ارتقاء و انتصاب ، پایان خدمت ، بیمه و تامین اجتماعی ، امور رفاهی و سلامت که شرح تفضیل آنها با رعایت مواد این قانون و رعایت سیاست های دولت و ضوابط سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط مجمع نظام امور شهرداری ها در سطح ملی تهیه و پس از تائید شورای عالی استان ها و تصویب وزیر کشور به شهرداری ها ابلاغ می شود " .

8 . در جای دیگر از یادداشت ، نویسنده بیان داشته که در طرح " بسترهای تصمیم گیری و اجرایی یکپارچه برای حل معضلاتی چون آلودگی هوا ، حفاظت از محیط زیست " پیش بینی و تعبیه نشده است ، در حالی که یک بخش تحت عنوان بخش نهم به محیط زیست اختصاص پیدا کرده است و به تفصیل و ظایف شهرداری و حسب مورد دهیاری در حوزه محیط زیست واقع در محدوده و حریم شهر آمده است .

9 . ابهام در مکفی بودن ردیف های پیشنهادی درآمدی پایدار و تحقق پذیری آنها در چارچوب رویه ها و مناسبات کنونی نقد دیگر نویسنده بر طرح مجلس شورای اسلامی است . که هر چند به درستی نقد انجام نشده است و منظور از ابهام مشخص نیست . لیک باید اذعان کرد علاوه بر درج مواردی در این خصوص در طرح یاد شده ، در لایحه منابع در آمدی پایدار شهرداریها نیز که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است ، به این مهم پرداخته شده است .

و در نهایت ، همان گونه که نویسنده یادداشت به درستی در جمع بندی عنوان داشته است :

" در مجلس یازدهم به سبب وجود تجارب فعالیت های طولانی مدت رئیس مجلس و بخشی از وکلای ملت در حوزه مدیریت شهری ظرفیت قابل اعتنایی برای سر و سامان دادن به حوزه مدیریت شهری وجود دارد که انتظار می رود با کاربست تدبیر لازم ، اجتناب از تعجیل و شتاب زدگی ، عوام گرایی و یا کاربست رویکرد غیر علمی و مبتنی بر آسیب شناسی دقیق ، طلسم اصلاح نظام مدیریت شهری به گونه ای شکسته شود که نظام مدیریت شهری بهبود یابد و آسیب های مشکلات کنونی این نظام مرتفع گردد " .